في تطور مهم، يواجه هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسميًا الآن عواقب قانونية، حيث تم توجيه الاتهام إليه بشأن عملية شراء أسلحة عام 2018، مما يمثل لحظة تاريخية لأنها تعد المرة الأولى التي تتهم فيها وزارة العدل نجل رئيس حالي، من المحتمل أن يؤدي هذا الحادث إلى محاكمة شديدة وسط محاولة إعادة انتخاب الرئيس بايدن عام 2024، في البداية، كل التوقعات كانت تشير إلى انتهاء القضايا القانونية لهانتر بايدن بحلول نهاية الصيف، ومع ذلك، أثيرت بعض التعقيدات بعد فشل صفقة الإقرار بالذنب التي تم الاتفاق عليها في البداية مع المحامي الخاص ديفيد فايس بسبب فحص قام به أحد القضاة الفيدراليين.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي وجه فيه الجمهوريون في مجلس النواب أيضًا اتهامات جنائية نتعلق بالمشاريع التجارية الخارجية لهانتر بايدن، على الرغم من إصدار أمر استدعاء لهانتر بايدن لتقديم نفسه إلى المحكمة، إلا أن التفاصيل المتعلقة بتاريخ ومكان مثوله الأولي أمام المحكمة لا تزال غير مؤكدة، حيث أنه يقيم حاليًا في كاليفورنيا، ولم يتم بعد الكشف عن تفاصيل حول ما إذا كان سيستسلم طوعًا أو مكان مثوله الأولي أمام المحكمة، وقد أعرب محامي هانتر بايدن، آبي لويل، صراحة عن وجهة نظره بشأن هذه المسألة، مشيراً إلى أن لائحة الاتهام جاءت نتيجة للتورط السياسي.
كما قال لشبكة سي إن إن، هناك بعض السياسيين الجمهوريين مارسوا ضغوطًا على المدعي العام الأمريكي للتصرف بطريقة تدعم وجهة نظرهم السياسية، وفي دفاعه عن موكله، ذكر لويل أن حيازة هانتر بايدن لبندقية فارغة لمدة 11 يومًا فقط لا تشكل أي تهديد للسلامة العامة، وقارن ذلك بالآثار الخطيرة المترتبة على استسلام المدعي العام للتأثيرات السياسية، في صلب القضية القانونية يوجد سلاح ناري حصل عليه هانتر بايدن في أكتوبر 2018، ويُزعم أنه أعلن زوراً في استمارة فيدرالية أنه لا يتعاطى أو يدمن أي مخدرات غير مشروعة. كان هذا على الرغم من صراعه المستمر مع إدمان الكوكايين، وفقًا للائحة الاتهام، فقد شهد كذباً في النموذج 4473 أنه لم يكن يتعاطى أو يدمن بشكل غير قانوني أي مادة خاضعة للرقابة.
وفي حال ثبتت إدانته بكل المقاييس، فقد يواجه هانتر بايدن عقوبة محتملة بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاماً وقد يواجه غرامات تصل إلى 750 ألف دولار، جدير بالذكر أنه نادراً ما يتم فرض أقصى العقوبات، لا سيما في الحالات التي تنطوي على جرائم غير عنيفة يرتكبها الجناة المزعومون لأول مرة، تتضمن التهم الثلاث من لائحة الاتهام الخداع المزعوم في نموذج ATF أثناء شراء السلاح، وتقديم معلومات مضللة لتاجر الأسلحة في ويلمنجتون، والحيازة غير القانونية للسلاح الناري أثناء إدمانه للمخدرات.
أحد الجوانب المهمة في هذه القضية هو أن قانون حيازة الأسلحة الذي يُزعم أن هانتر بايدن انتهكه قد خضع للتدقيق القانوني، واعتبر حكم محكمة الاستئناف في أغسطس أن القانون غير دستوري، ويتعرض هذا القانون بالذات للطعن الآن، خاصة بعد أن أبطلته محكمة الاستئناف الفيدرالية في نيو أورليانز، معتبرة أنه ينتهك التعديل الثاني للدستور، على الرغم من أن هذا الحكم له آثار في لويزيانا، وميسيسيبي، وتكساس، إلا أن تأثيره القانوني على قضية هانتر بايدن في ديلاوير لا يزال محل نظر.